واکنش مصباحی‌مقدم به اظهارات روحانی درباره لوایح پالرمو

 

خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در در بخشی از اظهارات  خود در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون  مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که زمان قانونی  بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون نتیجه خاصی به پایان رسید،‌ در سخنانی کنایه‌آمیز گفت:‌ "هر جا و هر فردی به ناروا و غلط ما را از دنیا، منطقه، دنیای اسلام و دوستان ما جدا می‌کند، باید فردا پیش مردم پاسخگو باشد".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

روحانی در ادامه با بیان اینکه نمی‌شود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده  و مجلس نیز به عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده ، بین زمین و آسمان بماند و روابط ‌ما با دنیا را  دچار مشکل کند، گفته است: " وقتی (این کنوانسیون را) دولت به صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری  هم  به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور که این لوایح در مجمع مورد تایید قرار نمی‌گیرد؟"

 این اظهارات رئیس‌جمهور به محض انتشار با واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان فضای مجازی و همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع است که در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم به این اظهارات روحانی واکنش نشان داده است.  

در ادامه مشروح مصاحبه تسنیم با این عضو مجمع تشخیص و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق را می‌خوانید: 

تسنیم: با در نظر گرفتن این مسئله که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی دو لایحه پالرمو و CFT کمیسیون‌های تخصصی تشکیل داده و به مدت یک سال این دولایحه را مورد بررسی کارشناسی قرار داده‌اند، علت انتقادات امروز رئیس‌جمهور به روند بررسی پالرمو و CFT ‌در مجمع تشخیص چیست؟  

مصباحی‌مقدم: در ابتدا لازم است که این مسئله را بار دیگر یادآوری کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رؤسای سه قوه و شخصیت‌های سیاسی که سابقه ریاست‌جمهوری، ریاست مجلس، معاونت اول ریاست جمهوری و یا حضور چند دوره‌ای در مجلس را دارند، تشکیل می‌شود. بنابراین این نهاد از جایگاه مهمی در ساختار سیاسی کشور برخوردار است. از سوی دیگر یکی دیگر از ماموریت‌های مجمع تشخیص، در جایگاه مشاور  رهبر معظم انقلاب در نظارت بر نحوه اجرای آن دسته از سیاست‌های کلی است که از سوی رهبر انقلاب به مجمع ارجاع شده باشد. بنابراین تضعیف  جایگاه چنین نهادی بدون شک به همه اجزا و ارکان نظام لطمه خواهد زد و شایسته نیست و هیچ شخصی حق ندارد که چنین جایگاهی را تضعیف کند. 

اما  در رابطه با لوایح مربوط به دو کنوانسیون پالرمو و CFT  باید به این مسئله اشاره کرد که این لوایح  اکنون یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی مفصل و عمیق  قرار گرفته و در این زمینه از توان کارشناسی  صاحبنظران و متخصصان حقوق بین‌الملل بهره کافی گرفته شده است.

برخلاف آنچه گاهی ادعا می‌شود که پیوستن به این دو کنواسیون هیچگونه محذوریتی برای کشور  ندارد اما  مطالعات و بررسی‌های اعضای مجمع و بحث‌هایی که صورت گرفته در جلسات پیاپی و فراوان که شاید بیش از 200 الی 300 ساعت از وقت  هر یک از اعضای مجمع را به خود مشغول کرده باشد، مجموع آرای اعضای مجمع را به این نتیجه رساند که  عضویت در این دو کنوانسیون نمی‌تواند منافع کشور را تامین کند. 

  در ارتباط با دو کنوانسیون پالرمو و CFT  مسئله‌ای که وجود دارد این است که تصویب آنها به این معنا است که ایران نورم‌ها و استاندارهایی که 7 کشور بزرگ صنعتی به منظور مدیریت دیگر کشورهای جهان تدوین و تنظیم کرده‌اند، پذیرفته‌ایم. در شرایطی که امروز دیگر هیچ فردی نیست که نداند بزرگترین پولشویی‌ها در کشورهای اروپایی‌ و آمریکا صورت می‌گیرد.

ضمناً در ارتباط با  لوایح چهارگانه  باید این نکته را نیز در نظر داشت که دو لایحه از آن قبلا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که  لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم با ایراداتی از سوی  شورای نگهبان همراه شد که این این  ایرادات پس از ارجاع به مجلس از سوی نمایندگان برطرف شد. همچنین در ارتباط با  لایحه دوم که لایحه مبارزه با پولشویی بود علاوه بر ایرادات شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نیز  ایراداتی روی آن داشت که برطرف نشده بود و  با توجه به این که مجلس بر روی مصوبه خود اصرار کرده بود و این لایحه به صحن مجمع ارجاع شد، در نهایت لایحه مذکور در مجمع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تایید و ابلاغ شد. بنابراین تصویب این دو لایحه این واقعیت را به اثبات رساند که جمهوری اسلامی عزم مستحکمی برای برخورد با منابع مالی تروریسم و همچنین مبارزه با هرگونه پولشویی دارد.

از سوی دیگر پس از تصویب این دو لایحه کارگروه FATF  نیز در جریان تصویب آنها قرار گرفت و حتی دیدگاه‌های اصلاحی هم در ارتباط با آنها  ارائه کرد که ممکن است مورد قبول ما نباشد ولی به هر حال این مسئله را به اثبات رساند که آنها در جریان این واقعیت هستند که جمهوری اسلامی چه در مسیر مبارزه با منابع مالی تروریسم و چه در مسیر مقابله با هرگونه پولشویی از عزم جدی  برخوردار است. 

اما در ارتباط با دو کنوانسیون پالرمو و CFT  مسئله‌ای که وجود دارد این است که تصویب آنها به این معنا است که ایران نورم‌ها و استاندارهایی که 7 کشور بزرگ صنعتی به منظور مدیریت دیگر کشورهای جهان تدوین و تنظیم کرده‌اند، پذیرفته‌ایم. در شرایطی که امروز دیگر هیچ فردی نیست که نداند بزرگترین پولشویی‌ها در کشورهای اروپایی‌ و آمریکا صورت می‌گیرد. همچنین چه کسی است که در دنیا نداند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی امروز در زمره بزرگترین تامین‌کنندگان منابع مالی تروریسم هستند. به طوری که شاهد هستیم عاملان ترور بیش از 17 هزار نفر  از مردم ایران که در میان آنها مقامات عالی رتبه ایران از جمله رئیس‌جمهور، نخست وزیر و برخی وزرا و نمایندگان مجلس حضور داشتند، نه تنها از سوی دولت‌های غربی اسکان داده شده‌اند بلکه به شکل رسمی تامین مالی نیز می‌شوند.

حال بر این اساس چه کسی است که نداند پیوستن به این دو کنوانسیون سازکار شدن با نورم‌هایی است که  آمریکا و اروپا می‌خواهند بر اساس آن نورم‌ها کشورهای دیگر را هدایت کنند.  از سوی دیگر در شرایط تحریم‌های آمریکا خوب است که آقای رئیس‌جمهور بگویند ما با کدام بانک‌های جهان ارتباط راحت و آزادی برقرار می‌کنیم که با نپیوستن به FATF قرار است بسته شود و اینکه کدام کانال‌‌های مالی برای مبادلات خارجی ما باز است که با نپیوستن ما به این دو کنوانسیون آن کانال‌های مالی می‌بندد. مشکل در جای دیگری است و نباید آدرس نادرست داد.

مشکل در اینجاست که آمریکا قلدری و زورگویی می‌کند و بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ جهان تحت فشار آمریکا هستند که با ایران تعامل و داد و ستد نداشته باشند. تا این مسئله حل نشود، مشکل بده و بستان‌ها و تجارت مالی خارجی ما مرتفع نخواهد شد و این مسئله هیچ ارتباطی به پالرمو و CFT ندارد. 

**رئیس‌جمهور نظرات خود را  به جای تریبون‌ها در صحن مجمع بیان کند

گام اول پیوستن به پالرمو و CFT  این است که ما تمامی مبادلات تجاری خود را برای طرف‌های دیگر شفاف کنیم. شفافیت به این معناست که اگر کالایی را نقد می‌فروشیم، فروشنده آن مشخص باشد و پول حاصل از فروش نفت به شکل واضح مشخص باشد که در چه بانک‌هایی جابجا می‌شود. با اجرای چنین سازوکاری بزرگترین برنده،  آمریکا جهان‌خوار و تروریست خواهد بود که می‌خواهد راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در جمهوری اسلامی کشف کرده و مسدود کند و ما با نپیوستن به این دو کنوانسیون، آمریکا را از یافتن این راه‌ها محروم کردیم.

آیا منظور آقای رئیس‌جمهور از پیوستن به این لوایح این است که ما داوطلبانه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در اختیار آمریکا قرار دهیم؟ اگر ایشان غیر از این برداشتی دارند تشریف بیاورند به صحن مجمع و در جلسات مجمع سخنان خود را مطرح کنند و البته پاسخ‌های اعضا را نیز به شکل مستقیم بشنوند و از طریق تریبون‌ها با اعضای مجمع که شخصیت‌های ارشد نظام هستند، گفت‌وگو نکنند. 

**اظهارات روحانی درباره پالرمو و CFT فرافکنی برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های اقتصادی است

تسنیم:‌ با توجه به اینکه مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌اکنون مدیریت کارگروه FATF  را برعهده دارند و با اهتمام به اینکه از زمان  ترور سردار سلیمانی از سوی ارتش آمریکا  به دستور مستقیم شخص ترامپ یک ماه نیز نمی‌گذرد،  اصرار رئیس‌جمهور به پیوستن به کنوانسیون مالی تامین تروریسم که از کنوانسیون‌های زیرمجموعه همین کارگروه است، از نظر بین‌المللی چه پیامی را به طرف‌ مقابل منتقل می‌کند؟

مصباحی‌مقدم: من تصور نمی‌کنم که آقای روحانی مایل باشند که از اظهاراتشان پیام‌هایی را به دیگران بدهند، گرچه آنها از این اظهارات برداشت‌های خود را خواهند داشت. برداشت بنده این است که این گونه اظهارات رئیس‌جمهور به  نوعی به منظور  فرافکنی برای  پنهان کردن ناکارآمدی‌ها در حوزه مدیریت بخش اقتصادی کشور بیان می‌شود. 

بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی کشور همانطور که رهبر انقلاب نیز روی آن تکیه می‌کنند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی قابل حل است. در ماه‌های اخیر تحولاتی که در بخش تولیدی کشور رخ داده مثل پوشاک، لوازم خانگی و قطعه‌سازی خودرو بخشی از مشکلات کشور در این حوزه‌ها را مرتفع کرده است. بنابراین دیگر مشکلات اقتصادی کشور نیز با تمرکز و اتکا بر پتانسیل‌های داخلی قابل حل  خواهد بود. 

تسنیم: فارغ از تایید یا رد شدن این دو لایحه در مجمع به نظر می‌رسد لحن و نوع ادبیات رئیس‌جمهور شباهت‌های زیادی با ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دارد و به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور در تلاش است تا با این ادبیات بار دیگر فضای سیاسی کشور را دوقطبی کرده و در این فضا به خواسته‌های مورد نظر خود برسد. 

مصباحی‌مقدم: البته بنده قصد ندارم که تحلیل‌هایی را داشته باشم که بوی برخورد سیاسی بدهد و امیدوارم که چنین فکری نیز در ذهن آقای روحانی نباشد که بخواهد با ایجاد دوقطبی‌های کاذب،  فضای سیاسی کشور را برای اهداف مورد نظر خود آماده کند. بنده با نگاه کارشناسانه معتقدم که برخلاف نظر دولت و شخص رئیس‌جمهور مرتفع شدن مشکلات کشور به ویژه چالش‌های اقتصادی به هیچ عنوان در گرو عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست و مشکل امروز ما در مدیریت مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. 

البته ما نیازمند برقراری ارتباط مناسب اقتصادی با کشورهایی هستیم که در قالب روابط و مناسبات نظام سلطه عمل نمی‌کنند و در همین راستا نیز تصور بنده این است که کشورها همچنان راغب به همکاری اقتصادی با ایران هستند و روابط ما فارغ از عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی و صرفاً با حسن تعامل دو جانبه قابل تحقق خواهد بود.

منبع: فردا

کلیدواژه: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روحانی لوایح پالرمو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۱۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی

هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی ریس جمهور سابق در مورد درک اعضای شورای نگهبان از مسال مهم کشور و آنچه به عنوان دلایل رد صلاحیت او  عنوان شده از جمله توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه و عدم اجرای صحیح برجام، با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با فقهای شورا است و تأکید آنها همیشه بر اجرای قانون است، گفت: اینگونه اظهار نظرها تازگی ندارد و  ظاهرا وقتی برخی افراد تایید می‌شوند سطح درک اعضای شورا بالا است و وقتی رد می‌شوند این سطح درک پایین است!.

وی افزود: مواردی که (به عنوان دلایل رد صلاحیت) به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به آنچه ایشان بیان کرده‌اند نیست ضمن اینکه مورادی هم که ایشان نقل کرده‌اند نیز  دقیق نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا دلایل رد صلاحیت ایشان از محرمانگی خارج نشده و رسما الام نمی شود تصریح کرد: ما موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار علنی نیاز به مجوز قانونی و رفع محدودیت‌های قانونی داریم.

برخی ایرادهای لایحه حجاب و عفاف برطرف نشده

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره این لایحه دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است، گفت: هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم و نظر اعلام شده شورا تا زمان تغییرات لایحه در هشتم فروردین ماه است و اصلاحیه اخیر مجلس  هنوز به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

جزئیات مرحله دوم انتخابات

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

پرونده تخلفات دور اول انتخابات بسته شده

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض و شکایت برخی نامزدها و منتخبان به وقوع برخی تخلافت از سوی دیگر نامزدها هم با تأکید بر اینکه در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

وی افزود: در برخی حوزه ها جابجایی هایی بین نفرات دوم و سوم به دلیل تایید تخلف ورت گرفت. در برخی حوزه ها هم صندوق هایی ابطال شدند که الیته در نتیجه انتاخبات حوزه تأثیری نداشت ولی ما اصرار داشتیم که همه موارد اطلاع رسانی شود.

این خبر تکمیل می‌شود...

آرش خلیل خانه