مصوبات ستاد ملی کرونا و هزینه‌تراشی برای کارفرمایان
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۶۲۶۳
به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز با هدف کاهش آسیب‌های موج پنجم کرونا، مصوب کرد که از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مرداد تمامی گروه‌های شغلی باید تعطیل شوند و تنها گروه شغلی یک شامل ۲۱ کسب و کار «مجاز» به فعالیت هستند.
طبق قانون کار، در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما، مشمولان قانون کار مکلف به کار کردن در روزهای تعطیل شوند، کارفرما مکلف است کارکرد آن روز را بعنوان اضافه کار محاسبه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده ۶۳ قانون کار حضور کارگر در محل کار در تعطیلات رسمی، «اضافه کاری» محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است کارکرد روز تعطیل را بعنوان اضافه کار محاسبه و پرداخت کند.
اما درباره تعطیلات کرونایی شرایط مبهم است؛ یک مقام آگاه در وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا کارکرد مشمولان قانون کار در تعطیلات کرونایی از جمله تعطیلات پیش رو، باید اضافه کار تلقی و محاسبه شود، گفت: این نوع از تعطیلات در قانون کار پیش بینی نشده و دستورالعمل خاصی هم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نحوه فعالیت در روزهای تعطیل ناگهانی تدوین نشده است؛ به همین دلیل کارفرمایان و کارگران در مورد نحوه محاسبه حقوق در چنین روزهایی بلاتکلیف شده اند.
پی گیری های خبرنگار مهر از وزارت کار و اداره کار تهران بی نتیجه بوده و وزارت کار، ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول پاسخگویی به این شبهات معرفی می‌کند.
کارفرمایان معتقدند چنانچه مکلف به پرداخت اضافه کار بابت فعالیت کارکنان در تعطیلات کرونایی پیش رو باشند، به معنای آن است که ستاد ملی کرونا نه تنها باری از دوش آنها در شرایط سخت کرونایی برنداشته بلکه با چنین تصمیماتی فشار مالی مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است.
بدیهی است چنانچه ستاد ملی کرونا هزینه مالی این کار را تقبل نکند، وزارت کار نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت اضافه کار برای این ایام اجبار کند.
کد خبر 5281911منبع: مهر
کلیدواژه: ستاد ملی مقابله با کرونا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قانون کار ویروس کرونا تعطیلات کرونایی ویروس کرونا قیمت دلار واکسن کرونا دولت سیزدهم گمرک ایران قیمت نفت شاخص کل بورس قیمت جهانی نفت قیمت جهانی طلا وزارت جهاد کشاورزی قیمت طلا بانک مرکزی مهرداد جمال ارونقی جواد اوجی قانون کار اضافه کار وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد