نظر مصباحیمقدم درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوقها
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۳۳۷۶
یک فعال سیاسی اصولگرا، گفت: اگر نمایندگان محترم راهکار دیگری دارند که بودجه مورد نیاز برای افزایش حقوقها را تامین کنند، خب به دولت پیشنهاد دهند و اگر نه، کاری که دولت میکند، کار عقلایی است.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم در خصوص افزایش حقوق ۵ تا ۲۹ درصد پیشنهاد شده توسط دولت در لایحه بودجه و عدم همخوانی آن با تورم ۴۰ درصدی موجود، گفت: تجربه جهانی برای مبارزه با تورم در شرایط تورمی نشان میدهد کشورهایی که تلاششان این بود که حقوق و دستمزد را متناسب با تورم جبران کنند، تورمشان ماندگار و نهادینه شده و نتوانستند مهار کنند و کشورهایی که جبرانی برای تورم را در حقوقها و دستمزدها به صورت جزئی و محدودتر رعایت کردهاند، موفق شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یا بناست ما همچنان تورم دورقمی را ادامه دهیم، یا میخواهیم به سمت تورم تک رقمی برویم.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بیان کرد: یقیناً تورم بیماری است، چه کم باشد چه زیاد؛ هم ۲۰ درصد آن بد است هم ۴۰ درصد و ما باید با این بیماری مبارزه جدی و قوی کنیم و این مبارزه در این قالب است که بودجه دولت نباید به گونهای باشد که هزینهها از محل درآمدها قابل تامین نباشد و در نتیجه دچار کسری شده و ناچار باشد این کسری را با استقراض از بانک مرکزی و یا راههای دیگر برطرف کند.
وی اضافه کرد: اگر میخواهند این اتفاق رخ دهد بهترین گام همین است که دولت انجام داده و در بودجه سال آینده جبرانی را به تناسب درآمد کارکنان دولت متغیر قرار داده است که بر این اساس کارکنان کم درآمدتر دولت ضریب بیشتری را به خود اختصاص میدهند و کارکنان با درآمد بالاتر دولت ضریب کمتری را و این به عدالت هم نزدیکتر است.
مصباحیمقدم در پاسخ به این موضوع که «حداقل حقوق در سال جاری ۳ و نیم میلیون تومان بوده و برای ۱۴۰۱ عدد ۴ و نیم میلیون پیشنهاد شده و برخی نمایندگان معتقدند که این عدد کفاف یک زندگی را نمیدهد»، اظهار کرد: همین خوب و یک قدم به جلو است، یعنی حقوق سال آینده تقریبا ۲۹ درصد افزایش نسبت به حقوق فعلی را دارد. اگر غیر از این بخواهند عمل کنند ناچار هستند پول چاپ کنند. اگر نمایندگان محترم راهکار دیگری دارند که بودجه مورد نیاز برای افزایش حقوقها را تامین کنند، خب به دولت پیشنهاد دهند و اگر نه، کاری که دولت میکند کار عقلایی است.
نماینده ادوار تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که «چه پیشنهادی به نمایندگان در شرایط کنونی دارید؟»، گفت: من اگر خودم در این دوره نماینده مجلس میبودم با پیشنهاد دولت موافقت میکردم، یعنی دولت کاری که کرده کار درستی است؛ اگر غیر از این کار انجام میداد، اشتباه بود. من طی سالیان طولانی همواره منتقد تصمیمات دولتها بودم، ولی اینجا انتقاد ندارم چراکه میبینم درست رفتار میکنند وقتی تصمیم درست میگیرند باید به دولت کمک کنیم.
عضو جامعه روحانیت مبارز در خصوص این مساله که «برخی معتقدند در شرایط ریاضتی که اکنون با آن مواجه هستیم، خوب است بودجه برخی نهادهای فرهنگی که بودجههای کلانی دارند را به صورت موقت محدود کرده و آن را به زیرساخت و عمران یا معیشت اختصاص دهیم»، بیان داشت: ببینید اصلا سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور چقدر است؟ این سهم بسیار اندک است و اصلا وزنی ندارد که آدم بگوید اگر این را بردارید و کلش را مثلا در بین کارکنان دولت تقسیم کنید، چیزی دست آنها را میگیرد.
وی ادامه داد: بعضیها بودجه فرهنگی را بزرگش میکنند، اما حقیقتا اینطور نیست. این یعنی یک نوع دشمنی با بهبود فرهنگ کشور حتی نه بهبود بلکه حفظ وضعیت موجود از نظر فرهنگ و امکانات فرهنگی؛ حقیقتا این نوع نگاه به فرهنگ صحیح نیست. حال اینکه فرهنگ زیرساخت اساسی یک جامعه را تشکیل میدهد.
مصباحی مقدم در واکنش به اینکه «وقتی مردم میشنوند یک نهادی افزایش ۲۰۰ درصدی داشته، این را با شرایط حقوقها مقایسه میکنند»، اظهار داشت: من نمیدانم منظور شما دقیقاً کدام نهاد است، اما ممکن است مثلا قبلاً ۱۰۰ میلیون میدادند و حالا شده ۲۰۰ میلیون تومان، درصد افزایش زیاد است اما عدد ریالی آن برای طول یک سال عدد ناچیزی است. اگر آن عدد ناچیز افزایش پیدا کرده بلافاصله درصد آن را مطرح میکنند، در حالی که باید عدد دقیق را گفت که مردم راحتتر قضاوت کنند./ایلنا
منبع: فردا
کلیدواژه: مصباحی مقدم افزایش حقوق ها افزایش حقوق مصباحی مقدم حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۳۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرسام آماری؛ چرا دادههای نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
آفتابنیوز :
در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانهها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانهها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاریهای وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان میدهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابی
به نظر میرسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگیهای بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکتهای که باید دراینباره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه میکند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاریهای نزدیک به دولت قرار میدهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گهگاه از سوی بانک مرکزی منتشر میشوند اختلاف بسیاری با دادههای مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارشهای خود همواره به آماری اتکا کردهاند که وضعیت را بهتر نشان میدهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمیشود؟
دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام میدهد، چرا دادههای این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمیشود تا بساط گمانهزنیهای پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم میکرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارشهای پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمیکنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلافهایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
منبع: تجارت نیوز