به گزارش قدس آنلاین، موضوع کمبود و گرانی سمعک در ماههای اخیر به صورت مکرر توسط گروه‌های مختلف مردم و به خصوص انجمن شنوایی شناسی مطرح شده است. در هفته گذشته با توجه به تصمیمگیریهای صورت گرفته از طرف سازمان غذا و دارو این موضوع در مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه‌ای در سامانه فارس من خواستار پیگیری این موضوع شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از اعلام کمبود سمعک در مراکز عرضه در سطح کشور با یکی از اعضای انجمن شنوایی شناسی تماس گرفتیم و پیگیر دلایل این کمبود و مشکلات ایجاد شده شدیم که وی در توضیحاتی اظهار داشت که بی‌تدبیری سازمان غذا و دارو دلیل کمبود سمعک در کشور است. موضوعی که با واکنش، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی همراه بود و وی طی اظهاراتی ادعاهای مطرح شده را رد کرد.
وی ضمن تشریح روند واردات سمعک طی سال‌های اخیر و همچنین تخصیص ارز دولتی به این کالا از عدم تغییر قیمت مصوب آن خبر داد و انجمن شنوایی شناسی را عامل این کمبود و گرانفروشیها اعلام کرد. همچنین رئیس سازمان غذا و دارو، نیز در برنامه تلویزیونی میز اقتصادی مورخ دهم تیرماه که از شبکه خبر پخش شد، عدم همکاری شنوایی شناسان در اجرای طرح استعلام شناسه رهگیری سمعک را مورد انتقاد قرار داد. این موضوع درحالی بود که رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران بر ضرورت تامین سمعک از طریق واردات بیش از پیش تاکید کرد و مدعی شده بود، اکنون ۵۰۰ هزار کم شنوا در کشور وجود دارد و با کمبود ۳۸۰ هزار سعمک مواجه هستیم. در این گزارش ضمن بررسی عوامل موثر در واردات و توزیع سمعک در سطح کشور، ادعاهای مطرح شده از طرف اعضای اصلی زنجیره تامین و نهادهای قانون‌گذار در این حوزه را مورد بررسی قراردهد.
*ماجرای ورود سمعک به طرح استعلام اصالت بیمه‌ای در حوزه تجهیزات پزشکی، کالای
سمعک هشتمین کالای ارزبر است و زنجیره تامین نسبتاً شفافی برای اجرای طرح استعلام شناسه رهگیری دارد. اوایل سال گذشته طبق اعلام رسمی سازمان غذا و دارو مقرر شد سمعک به صورت آزمایشی وارد این طرح شده و مراکز عرضه با انجام استعلام و صدور فاکتور از سامانه تیتک اقدام به فروش این کالا کنند.
همچنین بیمهها نیز مکلف شدند تا پرداختیهای خود را صرفا منوط به استعلام کنند و به بیمارانی که بدون استعلام شناسه رهگیری اقدام به خرید سمعک کردهاند، پرداختی انجام ندهند. اجرای این طرح و شفافیتی که پس از آن در زنجیره تأمین و توزیع سمعک ایجاد کرد، باعث شد تا اولین زمزمهها در خصوص کمبود و گرانی سمعک به گوش برسد. در این مدت انجمن شنوایی شناسی بارها با اعلام اینکه این طرح عامل کمبود سمعک شده است، اجرای طرح را زیر سوال برد در صورتی که اجرای این طرح باعث می‌شود با استعلام قیمت مصوب سمعک از سامانه تیتک، شنوایی شناس متخلف شناخته شده و همین امر مخالفت انجمن مذکور را بدنبال داشته است.
*آمار و ارقام در خصوص واردات سمعک چه میگویند؟ در این بخش با استفاده از اطلاعات ترخیص سمعک در گمرک، صحت ادعاهای سازمان غذا و دارو و انجمن شنوایی شناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمودار زیر روند ترخیص سالیانه سمعک را نمایش می‌دهد.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، واردات سمعک به کشور در طی سال‌های اخیر نه تنها روند کاهشی نداشته، بلکه روند افزایشی محسوسی نیز دارد. به طور مثال در سال‌های ۹۶ و ۹۷ که کشور هنوز درگیر مشکلات ارزی نشده بود، به ترتیب ۸۸ و ۹۶ هزار عدد سمعک وارد کشور شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ میزان واردات این کالا به عدد ۱۱۰ هزار عدد نزدیک شده و در سال ۱۳۹۸ نیز با ثبت رقم ۱۱۱ هزار عدد رکورد واردات سمعک را جابهجا شده است. در سال جاری نیز با توجه به گذشت یک چهارم از سال، روند واردات با رقم حدودا ۲۴ هزار عددی مقداری منطقی را نمایش می‌دهد.
البته شایان ذکر است که این مقایسه صرفا با مقادیر واردات سال‌های گذشته انجام شده است و ممکن است نیاز واقعی کشور طبق ادعای شنوایی شناسان مقداری بیش از این اعداد باشد. اما سوال اصلی اینجاست که چطور در سال‌های گذشته با مقادیر کمتر واردات، جنجالی در خصوص کمبود سمعک ایجاد نشده بود؟ نمودار زیر روند ارزش یورویی سمعک ترخیص شده را نمایش می‌دهد. در این نمودار نیز مشخص است که برخلاف اکثر اقلام وارداتی کشور که در سال‌های اخیر با مشکل کاهش تخصیص منابع و ترخیص دست و پنجه نرم می‌کنند، در حوزه دستگاه سمعک افزایش ترخیص نیز صورت گرفته است.
ترخیص سمعک در سال ۹۸ با افزایش قابل توجه حدودا ۷۸ درصدی نسبت به سال‌های ۹۶ و ۹۷ مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز میزان ترخیص به ۲۰ میلیون یورو رسیده است. 
مقایسه نمودار تعدادی و ارزش یورویی ترخیص سمعک نشان می‌دهد که علی رغم کاهش ارزش یورویی واردات سمعک در سال ۱۴۰۰ (که ناشی از سیاست اصلاح قیمتی سمعک توسط اداره کل تجهیزات پزشکی بوده)، تعداد واردات سمعک کاهش قابل توجهی نداشته است. این امر یکی از دستاوردهای طرح عدم تخصیص ارز به سمعکهای بالای ۲۵۰ یورو است که به نوعی لوکس محسوب می‌شوند.
سیاست کاهش قیمت باعث شد تا شرکت‌های تامین کننده این کالا به سمت واردات سمعکهای ارزان قیمتتر سوق پیدا کنند و برخی از شرکتها نیز به اذعان مدیریت اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیش از ۷۰ قلم از این کالا، قیمت واردات قبلی خود را کاهش دهند تا با رسیدن به عددی پایینتر از ۲۵۰ یورو مجوز واردات کسب کنند. نمودار ثبت سفارش سالیانه (که در شکل زیر نمایش داده شده است) نیز روند ترخیص تعدادی سمعک را در سال‌های اخیر مورد تایید قرار می‌دهد. البته ذکر این نکته قابل توجه است که ثبت سفارش الزاماً به معنای واردات نبوده و عدد ترخیص معمولا با توجه به عوامل مختلف کمتر از عدد ثبت سفارش خواهد بود.
در مجموع با توجه به اطلاعات گمرک میتوان به این نتیجه رسید که مشکل عدم وجود سمعک در مراکز عرضه مربوط به واردات سمعک نبوده و به زنجیره تامین داخلی برمی‌گردد. حال پرسش اینجاست که آیا اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی آماری از نحوه توزیع این کالا توسط تامین‌کنندگان در سطح کشور و مراکز عرضه دارد یا خیر؟
*حداکثر قیمت سمعک چقدر است؟ همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره شد، از ابتدای سال گذشته تاکنون به جز موارد اندکی که مربوط به تامین سمعک مورد نیاز برای بیماران خاص یا کودکان است و چیزی در حدود ۱۰ درصد ظرفیت واردات را به خود اختصاص می‌دهد، واردات سمعک بالای ۲۵۰ یورو ممنوع شده است.
با توجه به این موضوع و اینکه ارز اختصاص یافته به سمعک از نوع دولتی و با ارزش حدودی ۵۰۰۰ تومان است ( با در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری کالا از طرف اداره کل ) اکثریت سمعکهای موجود در بازار نباید قیمتی بالاتر از ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان داشته باشند و ارائه سمعک با قیمتی بالاتر از این مقدار تخلف محسوب می‌شود. در نتیجه هرگونه فروش خارج از این محدوده طبق قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گرانفروشی بوده و بیماران امکان پیگیری قانونی خواهند داشت. در حالی که ارز سمعک به صورت دولتی تامین شده و طبیعتا نباید قیمت رسمی و مصوب آن نسبت به سال ۹۷ تغییری داشته باشد، انجمن شنوایی شناسان خواستار افزایش قیمت سمعک است.
*لزوم تفکیک قیمت خدمات و قیمت دستگاه سمعک یکی دیگر از مسائلی که از طرف شنوایی شناسان مطرح می‌شود بحث جدا بودن قیمت دستگاه سمعک از خدمات شنوایی شناسی در زمینه تنظیم و قالب گیری آن است. انجمن شنوایی شناسی معتقد است صدور فاکتور مشترک برای این دو مورد باعث ایجاد سوءتفاهم برای بیماران می‌شود. در این زمینه طبق پیگیریهای انجام شده
بر اساس ابلاغیه معاونت درمان، شنوایی شناسان موظف به ارائه دو فاکتور مجزا هستند: یک فاکتور برای دستگاه سمعک طبق قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و یک فاکتور برای خدمات ارائه شده توسط شنوایی شناس طبق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مورد تایید معاونت درمان. 
تصویر فوق ضرایب خدمات قابل ارائه توسط شنوایی شناس در حوزه سمعک بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را نمایش می‌دهد که برای دو گوش عدد ۳.۳ بعنوان ضریب کا در نظر گرفته شده که با احتساب مقدار ریالی این ضریب در سال ۱۴۰۱ حداکثر دستمزد مشاوره و تجویز سمعک برای شنوایی شناس ۵۹هزار تومان خواهد بود!
*فروش سمعک توسط شنوایی شناس غیرقانونی است همچنین در روزهای اخیر با توجه به قوانین موجود در زمینه عدم امکان فروش کالا توسط مطبها و حرف پزشکی و پیراپزشکی، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی شرکت‌های تامینکننده را ملزم کرده تا عرضه سمعک را فقط به شرکت‌های توزیع کننده که نمایندگی آن‌ها مورد تایید اداره کل تجهیزات است انجام دهند. بدین ترتیب بیماران و کم شنوایانی که نیاز به سمعک دارند با نسخه پزشک و تشخیص شنوایی شناس، سمعک مورد نیاز خود را از این مراکز عرضه تهیه می‌کنند.
بنابراین از این پس فروش سمعک تنها از طریق شرکت‌های توزیع کننده مورد تایید اداره کل صورت میگیرد و ارائه آن از هر یک از روش‌های دیگر غیرقانونی است. همچنین شنوایی شناسان تنها میتوانند فاکتور خدمات به بیمار خود ارائه کنند. *احتمال قاچاق معکوس سمعک یکی دیگر از مواردی که باید در حوزه توزیع و عرضه سمعک مورد پیگیری نهادهای مسئول قرارگیرد بحث استعلام شناسه رهگیری این کالا و منوط سازی پرداخت
بیمه براساس استعلام است. در حال حاضر با توجه به تخصیص ارز دولتی به این کالا این احتمال وجود دارد که پدیده قاچاق معکوس در این حوزه در حال رخ دادن باشد و با در نظر گرفتن واردات مناسب سمعک در سال‌های اخیر، احتمالاً یکی از دلایل اصلی کمبود در بازار همین موضوع است.
*لزوم همکاری شرکت‌های بیمه در اجرای طرح کنترل اصالت همانطور که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، سمعک اولین کالا در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی بود که مقرر شد به صورت آزمایشی وارد طرح استعلام شناسه رهگیری شده و بیمهها پرداختی خود را صرفا منوط به استعلام کالا در سامانه تیتک کنند.این امر در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد اشاره قرار گرفته است و شرکت‌های بیمه ملزم به اجرای این طرح شدهاند. اما ظاهرا در حال حاضر و پس از یک سال از آغاز طرح تنها بیمه سلامت پرداخت خود را به استعلام اصالت منوط کرده و سایر بیمهها هنوز اقدامی در این خصوص انجام ندادهاند.
این اقدام قابل تقدیر از سمت بیمه سلامت باعث شده تا سودجویان که ملزم به فروش با قیمت مصوب هستند، به بیماران تحت پوشش این بیمه خدمات ارائه نکرده و از طرف دیگر تمامی موارد گرانفروشی و یا حتی فروش جنس تقلبی و قاچاق به سمت بیمهشدگان سایر بیمهها سرازیر شود. قابل رصد شدن انتهای این زنجیره توسط استعلام شناسه رهگیری در سامانه تیتک و همچنین همکاری بیمهها می‌تواند نقش بسزایی در کنترل زنجیره تامین سمعک و جلوگیری از گرانفروشی آن داشته باشد. لازم است شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به منافع موجود در اجرای این طرح که به سود بیمه‌های درمانی است، پیگیری و جدیت بیشتری به خرج دهند.
*سرنوشت خدمات شنوایی شناسی چه خواهد شد؟ پاسخ به این سوال مهم است که سرنوشت خدمات شنوایی‌شناسی پس از اجرای این طرح و بخشنامههای مورد نظر سازمان غذا و دارو و معاونت درمان چه خواهد بود و این صنف چگونه میتوانند به فعالیت خود در این حوزه ادامه دهند؟ در جواب این سوال باید گفت که در بخش ارائه خدمات شنوایی شناسان تغییری در به وجود نیامده و بر اساس ابلاغیه‌های فوق صرفاً یک فاکتور مجزا طبق تعرفه خدمات باید از طرف شنواییشناس به بیمار ارائه می‌شود.
در حوزه ارائه خدمات سمعک در صورتی که صنف شنواییشناسان نسبت به تعرفه این خدمات در کتاب ارزش نسبی خدمات معترض هستند باید آن را از معاونت درمان وزارت بهداشت پیگیری کنند. در حوزه فروش سمعک نیز طبق قانون، امکان فروش سمعک با عنوان «شنوایی شناس» وجود ندارد اما هر شنوایی شناس می‌تواند خود را به عنوان «توزیع کننده» طبق ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت کرده و با قیمت مصوب و فاکتور رسمی اقدام به تهیه و فروش سمعک کند.
*اقدامات مشکوک خارج از ضوابط صنفی ظاهرا در روزهای اخیر و با توجه به دستورات و بخشنامههای جدید صادر شده از طرف سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، عده معدودی از شنواییشناسان که از فضای غیرشفاف قبلی سود می‌بردند قصد دارند با تحریک سایر هم صنفیهای خود دست به اقدامات غیرحرفه‌ای و بعضاً عجیب بزنند. این افراد معدود که ظاهرا از طریق گرانفروشی کالای شامل ارز دولتی، سود هنگفتی به جیب می‌زدند و بعضاً با برخی از تامین کنندگان نیز در انحصار توزیع و فروش سمعک همکاری داشتند، اکنون منافع خود را در خطر میبینند و برای حفظ منفعت نامشروع خود که از جیب قشر مستضعف و کم برخوردار جامعه حاصل می‌شد، امنیت ملی و سلامت مردم را بازیچه دست خود قرار دادهاند. در ادامه تصاویر برخی از پیامها و تهدیدات این افراد را که متاسفانه در گروه‌های شنوایی‌شناسی در حال انتشار است مشاهده می‌کنید.
همانطور که مشهود است در پیامهای فوق افراد سودجو کشور را به تحریم توسط شرکت‌های تولیدکننده سمعک در سطح جهان تهدید می‌کنند و به جای پیگیری امور صنفی از طریق روش‌های قانونی موجود و درخواست از معاونت درمان جهت افزایش تعرفهها، سعی در تحریک قشر زحمتکش شنواییشناس دارند تا در بحبوحه تحریمهای ظالمانه غرب و تلاشهای شرکت‌های تامینکننده در جهت تامین این کالای استراتژیک برای بیماران، برای مردم و کشور هزینه‌تراشی دیگری ایجاد کنند. به همین دلیل این امر باید مورد توجه دستگاههای امنیتی کشور قرار گیرد تا صف قشر زحمتکش شنوایی شناس از صف معدود افراد سودجو جدا گردد.
انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاههای مسئول و صنف محترم شنواییشناس، زمینه توزیع عادلانه سمعک و مقابله با گرانفروشی فراهم شود. شنواییشناسان بایستی مطالبات صنفی خود در راستای افزایش تعرفه خدمات را از معاونت درمان وزارت بهداشت پیگیری کنند. همچنین برای داشتن مجوز فروش، طبق شرایط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خود را به عنوان «شرکت توزیع کننده» در این اداره ثبت کنند. به منظور اجرای کامل طرح و جلوگیری از خروج سمعک از زنجیره رسمی و قاچاق معکوس نیاز است تا هرچه سریع‌تر سازمان غذا و دارو و شرکت‌های بیمه طرح استعلام شناسه رهگیری را به طور کامل اجرایی کنند. انتهای پیام/ منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سمعک 1
تحریم
داروخانه
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
انجمن شنوایی شناسی
سازمان غذا و دارو
تجهیزات پزشکی
شنوایی شناسان
اجرای این طرح
برای بیماران
خدمات شنوایی
معاونت درمان
زنجیره تامین
توزیع کننده
سامانه تیتک
دستگاه سمعک
واردات سمعک
مورد تایید
مراکز عرضه
کمبود سمعک
اجرای طرح
قیمت مصوب
فروش سمعک
هزار عدد
طرح شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۰۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد