هزینه‌تراشی با تشکیل وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۸۵۳۶
یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به طرح احیای وزارت بازرگانی، ضمن مخالفت با آن و بیان تجربه کشورهای دیگر در این زمینه خاطرنشان کرد که هزینه این کار ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش ایران اکونومیست، در یادداشت مریم بالوی آمده است: تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود؛ اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیش از ۱۲ سال پیش بود که نمایندگان مجلس و دولت به گفته کارشناسان دست به اقدامی مثبت برای کوچک‌سازی دولت زدند و دو وزارت خانه طویل را در هم آمیختند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پدید آید. مجموعه‌ای که متشکل از صنعت، معدن و تجارت است.
تقاضا برای ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اولین بار در سال ۱۳۸۹ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و بعد از کارِ کارشناسی در سال ۱۳۹۰ بالاخره مورد تأیید مجلس قرار گرفت. امروز بعد از گذشت تقریبا ۱۲ سال، دولت ابراهیم رئیسی به این نتیجه رسیده که برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آمده باید دوباره یک وزارتخانه به صورت تخخصی بحث بازرگانی را در دست گیرد.
وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های با سابقه کشور است که مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای ارتقای فضای تجارت بود. این وزارتخانه در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.
در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ اعضای مجلس ایران با احیای دوباره وزارت بازرگانی موافقت کردند؛ طرحی که به گفته کارشناسان ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. اگر بخواهیم به شرح اهداف و وظایف تشکیل وزارت بازرگانی بپردازیم، می‌توان دو هدف مهم آن را نام برد. یکی فراهم کردن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور و دومی تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و مقررات بازرگانی به‌طور گسترده و همه جانبه. به همین دلایل دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ به دنبال تشکیل این وزارتخانه برای کنترل بر بازار است. وظایف مهم وزارت بازرگانی در چند موضوع خلاصه می شود:
۱- وظایف سیاستگذاری
۲- وظایف برنامه‌ریزی
۳- وظایف هدایت و هماهنگی
این وظایف خود زیرمجموعه‌هایی دارند که همگی برای تنظیم و اجرای سیاست‌ها، تنظیم روابط تجاری، تنظیم ضوابط و مقررات صادرات، سیاستگزاری و کنترل و نظارت بر بازار محصولات، نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی، اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی، برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تأمین ثبات اقتصادی و همکاری در کنترل تورم، ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور تعیین شده‌اند.
علت تشکیل وزارت بازرگانی از دیدگاه دولت سیزدهم
طبق اعلام علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت، هیئت دولت به منظور تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلایل دولت برای تفکیک امور بازرگانی از بخش‌های تولیدی کافی نیست.
تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود. اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می‌کند. در واقع یکپارچه بودن مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع این بخش و سایر بخش‌های تولیدی نیست.
مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که سیاستگذاری در همه این کشورها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی قرار می‌گیرد.
عملکرد وزارت صمت در تولید محصولات صنعتی و معدنی
علت مخالفت مخالفان با تشکیل وزارت بازرگانی
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مغایرت با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید، مغایرت با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور و مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» از جمله این موارد است.
همچنین عبدالناصر درخشان - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه گفت: «نمی‌توانیم وزارتخانه عریض و طویلی را در یک برهه خاص و حساس ایجاد کنیم و هنگامی که بحرانی را پشت‌سر گذاشتیم دوباره آن را به شکل اولیه بازگردانیم.»
او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است، اظهار کرد: «طی این سال‌ها بنا بر این بود که دولت را کوچک‌تر کنیم، در حالی که تشکیل یک وزارتخانه جدید خلاف این فرآیند است.»
به عقیده منتقدان طرح جداسازی وزارتخانه‌ها، راه انداختن چنین بحث‌هایی برای حل مسئله تسهیل تجارت و نظارت بر بازار فقط به نوعی پاک کردن صورت مسئله و مشکل اصلی‌تر ناهماهنگی کلی بین دستگاه‌های اقتصادی کشور است. در واقع اگر جدایی این وزارتخانه‌ها لازم است، چرا در سال ۱۳۹۰ جلوی آن گرفته نشد؟ چه چیزی باعث شده بعد از ۱۲ سال به این فکر بیافتیم که در لابه‌لای این همه دغدغه اقتصادی یک مشکل جدید هم برای خودمان عَلَم کنیم؟!
منتقدان طرح می‌گویند، اگر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن به خوبی اداره می‌شدند، دیگر به احیای وزارت بازرگانی نیاز نبود و امروز هم نیست! آن‌ها می‌گویند، ارائه چنین طرح‌هایی در آشفته بازار امروز، نوعی اتلاف وقت است و آنقدر طرح موضوع آن بی‌پایه به نظر می‌رسد که دارویی برای هیچکدام از مشکلات تولیدی نظیر بحث تأمین، توزیع، واردات و صادرات در آن دیده نشده است.
از سویی در حال حاضر نیز اگر وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود، دو سال زمان می‌برد تا مسئولیت‌ها تفویض شود. علاوه بر این، هزینه جداگانه‌ای آن هم در شرایط اقتصادی کنونی به دولت تحمیل خواهد شد و در شرایط فعلی از دست دادن دو سال زمان، اصلاً توجیه منطقی ندارد.
از طرف دیگر، تنظیم‌کنندگان طرح تفکیک دو وزارتخانه معتقدند که اگر دولت گذشته ساختار وزارت صمت را با توجه به بازرگانی و تجارت تغییر می‌داد، اکنون در حوزه تنظیم بازار هیچ مشکلی وجود نداشت و بازار از تمام التهاب‌هایی که برایش اتفاق افتاد دور می‌بود اما سهل‌انگاری دولت گذشته و بی‌توجهی به حوزه بازرگانی سبب شد، دولت سیزدهم با هدف آرامش بازار و جلوگیری از نوسان قیمت کالاها، به سمت تفکیک دو وزارتخانه برود. البته از زمان رسانه‌ای شدن خبر احیای وزارت بازرگانی، برخی از کارشناسان نقدهایی هم داشتند. آن‌ها می‌گفتند، اکنون که بازار به سمت آرامش در حال حرکت است، نباید شوکی جدید به آن وارد کرد و تنها باید ساختارها را به‌گونه‌ای طراحی نمود که تمام بخش‌ها به خوبی دیده شوند.
اعتقاد موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
موافقان تفکیک وزارت بازرگانی از صمت معتقدند که تجربه جهانی نشان می‌دهد، هیچ کشوری خود را مستقل از وزارت بازرگانی نکرده است. از این رو ما تشکیلاتی را می‌خواهیم که حوزه بازرگانی و بازار را تنظیم و ساماندهی کند. در هر کالا چهار مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی است. تصور اینکه با تجمیع در تولید می‌توان بخش بازرگانی را کنترل کرد، اشتباه و خطا است.
بر این اساس، اگر چهار مؤلفه یاد شده در مورد هر کالایی متناسب و مطلوب باشد، یعنی بازار تنظیم است و اگر عکس این اتفاق رخ دهد، به منزله آن است که بازار تنظیم نیست. به عنوان مثال با واردات بیش از حد یک کالا، تولید داخلی صدمه دیده است. در چنین شرایطی یعنی مؤلفه‌های اصلی هماهنگ نیست. از این رو بحث بازرگانی بسیار تخصصی، به روز و سیال است و حتی برخی اوقات باید تصمیم‌های اورژانسی و لحظه‌ای اتخاذ شود. با توجه به مباحث اخیر و گذشته، دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود.
مقایسه تجربه دیگر کشورها در تفکیک صنعت و بازرگانی
تجربه ادغام صنعت و تجارت در کشورهای جهان طی سه دهه گذشته بنا به راهبردهای هدفمند کشورهای مختلف، پیگیری شده است؛ تا جایی که بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا نشان می‌دهد، اغلب این کشورها در تقسیم‌بندی وزارتخانه‌های خود برای امور مربوط به صنعت و تجارت یک نهاد مشترک را تاسیس کرده‌اند. از بین کشورهای آسیایی چین، هند، ترکیه، افغانستان، عراق و امارات، فقط چین و عراق برای امور صنعت و بازرگانی خود دو وزارتخانه جدا در نظر گرفته‌اند. همچنین کشورهای انگلیس، فرانسه و ایتالیا در اروپا و نیز آمریکا همه با الگوی یک وزارتخانه مشترک، به انجام امور در این زمینه‌ها می‌پردازند.
در این میان البته اهمیت جایگاه صنعت و تجارت در کشورهای مختلف، متفاوت است. از یک سو برخی کشورها علاوه بر وزارتخانه ترکیبی، وزارتخانه‌های دیگری را برای پیشبرد امور صنعت و تجارت به کار گرفته‌اند و از سوی دیگر برخی کشورها با نگاهی ساختارمند یکی را قربانی دیگری کرده‌اند.
مقایسه تفکیک صنعت و بازرگانی در هند و چین
به طور مثال در چین وزارتخانه‌ای مستقل برای بازرگانی در نظر گرفته شده است. شرح وظایف این وزارتخانه که از سال ۲۰۰۳ کلید خورده، کمابیش مشابه وزارت بازرگانی ایران است؛ یعنی به امور مربوط به تجارت خارجی (صادرات و واردات)، بازار داخلی و مصرف و توزیع کالا می‌پردازد. این وزارتخانه پیش‌تر وزارت تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی نام داشت و همان طور که از نامش پیداست، فقط به انجام این امور می‌پرداخت.
از میان ۲۲ وزارتخانه چین آنچنان که تا همین چند هفته پیش در ایران مرسوم بود، هیچ وزارتخانه‌ای به طور مستقل به صنعت اختصاص نیافته است. البته در این میان یک وزارتخانه با عنوان «صنعت و تکنولوژی اطلاعات» نامگذاری شده اما فعالیت‌های آن به حوزه ارتباطات محدود می‌شود. به نظر می‌رسد، دولت چین در قالب وزارتخانه‌های زمین و منابع، ساخت تجهیزات ماشینی و وزارت صنعت دفاع که به ساخت تجهیزات جنگی مورد نیاز کشور مشغول است، امور مربوط به صنایع و معادن را پی می‌گیرد.
وضعیت هند، رقیب اقتصادی چین و دومین کشور پرجمعیت دنیا متفاوت است. هر چه قدر که اوضاع صنعت در کابینه چین نامعلوم و پراکنده به نظر می‌رسد، در عوض هند نه تنها به تلفیق صنعت و معدن در دولت خود پرداخته، بلکه چند وزارتخانه از کابینه وسیع خود را به امور مربوط به صنعت و تجارت داخلی اختصاص داده است. از میان ۵۵ وزارتخانه هند، یک وزارتخانه با عنوان صنعت و بازرگانی نامگذاری شده و سه وزارتخانه دیگر نیز به امور بازرگانی داخلی و صنعت این کشور می‌پردازند.
در کابینه این دولت، وزارت امور مصرفی، غذا و توزیع عمومی در کنار وزارتخانه صنعت و بازرگانی قرار گرفته‌اند. همچنین وزارت صنایع سنگین و سرمایه گذاری‌های عمومی، وزارت معادن، وزارت پتروشیمی و گاز و همچنین وزارت زغال‌سنگ نیز چهار وزارتخانه‌ای هستند که در کنار وزارت صنعت و بازرگانی مسائل مربوط به صنعت هندوستان را هدایت می‌کنند.
بررسی طرح صنعت در اروپا و آمریکا
در فاصله‌ای دورتر از آسیا و در کشوری که کمتر شباهتی به چین دارد، وضعیت صنعت همچون دولت چین بسیار حاشیه‌ای است. دولتمردان آمریکا از میان ۱۷ وزارتخانه خود جایگاه خاصی را برای صنعت در نظر نگرفته‌اند. در این کشور یک وزارتخانه مشخص با عنوان وزارت بازرگانی وجود دارد که در همین نهاد امور مربوط به صنعت نیز پیگیری می‌شود. وزارت بازرگانی آمریکا که بنیان آن در سال ۱۹۰۳ یعنی حدود یک قرن پیش نهاده شده است، در ابتدا وزارت بازرگانی و کار نام داشت اما در سال ۱۹۱۳ دو بخش کار و بازرگانی از هم جدا شدند تا به این طریق وزارت بازرگانی وظیفه رشد اقتصادی را بر عهده گیرد. در حال حاضر استانداردسازی مصرف روزمره، ایجاد فضای رقابتی در عرصه فناوری، توسعه پایدار و تدوین استانداردهای صنعتی از وظایف وزارت بازرگانی ایالات‌متحده آمریکا به شمار می‌رود.
دولتمردان کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایتالیا نیز در تفکری همسو با آمریکا، صنعت را ذیل اقتصاد کلان کشور خود تعریف کرده‌اند. فرانسه در وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت اقتصاد، صنعت و کار که در سال‌های گذشته به وزارت مالی شهرت داشت، به امور تجارت و صنعت رسیدگی می‌کند.
ایتالیا نیز در وزارت توسعه اقتصاد خود به فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی می‌پردازد. البته این وزارتخانه پیش‌تر نام بازرگانی و تجارت را بر خود داشت که در سال ۲۰۰۶ به این نام جدید تغییر یافت.
عملکرد عراق در تفکیک صنعت و تجارت
عراق خلاف کشورهایی که دو حوزه صنعت و تجارت را با یکدیگر تلفیق کرده‌اند، صنعت را در جایگاهی کم اهمیت‌تر و در زیرمجموعه سایر وزارتخانه‌ها قرار داده است. عراق در کابینه ۱۴ وزیری خود دو وزارتخانه را به طور مستقل برای صنعت و تجارت در نظر گرفته است. در این کشور به خاطر مشکلات اقتصادی و فقر غذایی مردم، وزارت بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۸ میلادی پیرامون وضعیت تغذیه عراقی‌ها انجام شد، نشان داد ۹۳۰ هزار نفر از مردم این کشور به لحاظ غذایی در وضعیتی ناایمن به سر می‌برند و بیش از ۶ میلیون نفر نیز به نوعی آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند.
وضعیت صنعت و تجارت در آسیا
به غیر از چین و عراق که صنعت و تجارت را در کابینه خود ترکیب کرده‌اند، سایر کشورهای مورد بررسی در این گزارش به طور مشخص و با عنوان وزارت تجارت و بازرگانی این دو حوزه را تلفیق کرده‌اند. ترکیه، افغانستان و امارات در آسیا الگویی مشابه طرح جدید دولت ایران برای ادغام دو وزارتخانه را در سال‌های گذشته در دستور کار خود قرار داده‌اند و اکنون صنعت و تجارت در این کشور ذیل یک ساختار واحد فعالیت می‌کنند. این نکته را نیز باید یادآوری کنیم که تجربه ادغام صنعت و بازرگانی در ایران نخستین بار در سال ۱۳۲۶ اتفاق افتاد اما هشت سال بعد دوباره این دو وزارتخانه از هم تفکیک شدند. این تفکیک نیز هفت سال بیشتر طول نکشید و در ۲۰ اسفند سال ۱۳۴۱ این دو وزارتخانه مجدد با هم ادغام شدند و با عنوان وزارت اقتصاد فعالیت خود را ادامه دادند؛ تا اینکه در سال ۱۳۵۳ وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تقسیم شد. پس از انقلاب اسلامی نیز در معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی تغییراتی داده شد. در سال ۱۳۸۴ که ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، برخی کارشناسان هشدار دادند که صنعت داخلی در معرض خطر قرار خواهد گرفت، زیرا با کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی تدریجی فرآیند تجارت خارجی، این احتمال می‌رود که صنایع عمده کشور دچار چالش‌های خطرناک شوند. شاید ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن را باید در همین راستا بازخوانی کرد. اکنون باید به افقی چشم دوخت که صادرات کشور بر واردات غلبه کرده و چرخ صنعت صرفا در دایره بسته تامین نیاز داخلی نخواهد چرخید.
دولت سیزدهم با هدف مبارزه با فساد و همچنین شعار مردمی بودن روی کار آمده و از وعده‌های مهم این دولت پایان هزینه تراشی دولت‌ها در سال‌های متمادی است. تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند هزینه‌های زیادی را به همراه داشته باشد که انتظار می‌رود با در نظر گرفتن این موارد، برای مدیریت بهینه بازار تدبیری بهتر اندیشیده شود. «مدیریت شرایط اقتصادی نظیر کنترل تورم و ثبات نرخ ارز»، «ارائه شرح وظایف دقیق برای وزارت صمت و جهاد کشاورزی» و «اعطای ابزارهای لازم برای تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون» مواردی است که در این زمینه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: احیای وزارت بازرگانی ، تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: احیای وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت احیای وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی صنعت و بازرگانی صنعت و تجارت عنوان وزارت امور بازرگانی امور مربوط مربوط به صنعت صنایع و معادن جهاد کشاورزی دو وزارتخانه وزارتخانه ها وزارتخانه ای یک وزارتخانه معدن و تجارت تجارت خارجی دولت سیزدهم نشان می دهد وزارت صنعت دو وزارت بر بازار سیاست ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۸۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۶۰درصدی تولید نفت خام در دولت سیزدهم/ اولویت وزارت نفت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است
وزیر نفت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران را فرصتی مناسب برای نمایش دستاوردهای بزرگ ۲.۵ سال اخیر وزارت نفت در دولت سیزدهم دانست و گفت: در مدت یادشده، تولید نفت خام ایران با تکیه بر شرکت‌های داخلی بیش از ۶۰درصد رشد کرد و صادرات آن به‌شدت افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار شانا، جواد اوجی امروز (چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت) در آیین گشایش رسمی بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه امسال بیش از هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی در نمایشگاه بین‌المللی نفت حضور یافته‌اند، گفت: این نمایشگاه هر سال نسبت به سال قبل باشکوه‌تر برگزار می‌شود که این موضوع باعث غرور هر ایرانی است.
وی با تأکید بر اینکه دولت مردمی سیزدهم از همان آغاز کار هیچ‌گاه منتظر مذاکرات رفع تحریم‌های بین‌المللی و خارجی‌ها نمانده است، افزود: در دو سال و نیم اخیر با اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اتفاق‌های بزرگی در صنعت نفت ایران رخ داده است.
وزیر نفت با یادآوری اینکه در آغازبه‌کار دولت مردمی سیزدهم مقدار تولید و صادرات نفت کشور اوضاع مطلوبی نداشت، تصریح کرد: امروز در این حوزه به اعداد و ارقامی دست یافته‌ایم که باور آن برای بسیاری از اشخاص سخت است.
اوجی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۲ طرح نیمه‌تمام به ارزش ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را تکمیل و هم‌زمان عملیات اجرایی ۵۰ طرح به ارزش ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را آغاز کردیم. در سال ۱۴۰۳، ۷۹ طرح به ارزش ۱۶ میلیارد دلار تکمیل و عملیات اجرایی ۵۰ طرح به ارزش ۲۵ میلیارد دلار آغاز خواهد شد.
وی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران را فرصتی مناسب برای نمایش دستاوردهای بزرگ دو و نیم سال اخیر وزارت نفت در دولت سیزدهم دانست و بیان کرد: در این مدت، تولید نفت خام ایران بیش از ۶۰درصد رشد کرد و صادرات آن به‌شدت افزایش یافت.
وزیر نفت با اشاره به افزایش تولید ۵۴ میلیون مترمکعبی گاز، ۲۲۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت فرآورشی کشور و ۱۰ میلیون تنی پتروشیمی کشور در طول عمر دو و نیم ساله دولت مردمی سیزدهم، گفت: بخش زیادی از این دستاوردها با بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت نفت که بعضی تا بیش از ۱۰ سال معطل مانده بودند، به دست آمده است.
وزارت نفت دولت سیزدهم معطل خارجی‌ها نمانده است
اوجی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را که ۲۰ سال در شرکت‌های مختلف دست به دست می‌شد، از دستاوردهای مهم وزارت نفت دولت سیزدهم دانست و اظهار کرد: این مهم به همت مدیران و کارکنان صنعت نفت و با اتکا به پیمانکاران داخلی انجام شد که هم‌اکنون ۱۲ میلیون مترمکعب گاز از آن تولید می‌شود و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان دولت مردمی این رقم به ۳۰ میلیون مترمکعب و در سال‌های آینده به روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه دولت گذشته اعلام کرده بود حاضر است پالایشگاه آبادان را به‌عنوان قدیمی‌ترین پالایشگاه کشور به‌طور رایگان واگذار کند، افزود: امروز شاهد هستیم که این پالایشگاه کمک بزرگی به تولید فرآورده‌های نفتی کشور می‌کند و پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان سودآوری داشته است. عملیات اجرایی بخش دوم فاز ۲ این پالایشگاه نیز به‌زودی آغاز می‌شود.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت دولت سیزدهم در اجرای طرح‌ها و توسعه معطل خارجی‌ها نشده است، ادامه داد: بیش از ۵ میلیارد دلار برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت در دولت سیزدهم برای گازهای همراه میدان‌های غرب و شرق کارون و میدان‌های غرب کشور قرارداد امضا شده است.
اوجی تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۱.۵ میلیون مترمکعب گازهای همراه جمع‌آوری می‌شود که تا پایان امسال به ۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. متان حاصل از فرآورش این گازها به شبکه سراسری گاز تزریق و ترکیبات سنگین به‌منظور ایجاد ارزش افزوده، خوراک مجتمع‌های پتروشیمی می‌شود.
وی به تکمیل پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی پس از یک دهه اشاره کرد و گفت: با تکمیل این مجتمع، روزانه بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت پالایش گاز ایران اضافه شد.
خودکفایی کامل در صنعت نفت
وزیر نفت با اشاره به اجرای پروژه‌های بسیار مهم در زمینه ذخیره‌سازی گاز، بیان کرد: پارسال نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد مترمکعب ذخیره‌سازی گاز بیشتری انجام شد.
اوجی درباره کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های کشور، توضیح داد: تولید فرآورده یورو ۵ در پالایشگاه اصفهان پارسال محقق شد و براساس برنامه، کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی در همه پالایشگاه‌ها با اتکا به توان داخلی در حد یورو ۵ انجام می‌شود.
وی با اشاره به اجرای بیش از هزار کیلومتر خط لوله گاز در کشور، ادامه داد: در این دولت ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز به بهره‌برداری رسید و بیش از ۶ هزار روستا گازرسانی شد.
وزیر نفت از آماده‌بودن پنج طرح پتروشیمی برای گشایش رسمی با حضور رئیس‌جمهوری خبر داد و گفت: با بهره‌برداری طرح‌های تازه پتروشیمی تا پایان امسال، ظرفیت صنعت پتروشیمی ۱۰ میلیون تن افزوده می‌شود.
به‌گفته اوجی، صنعت نفت ایران هم‌اکنون در همه بخش‌ها ازجمله توسعه میدان‌های نفت و گاز در خشکی و دریا، سازه‌های دریایی، احداث پتروپالایشگاه‌ها، جمع‌آوری گازهای همراه، و حفاری چاه‌های افقی و عمودی، با اتکا به فعالان و سازندگان داخلی این صنعت به خودکفایی رسیده است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای افزایش تولید نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه، با اتکا به توان شرکت‌های داخلی بیان کرد: محدودیتی در صنعت نفت برای سرمایه‌گذاری نیست و از همه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این صنعت دعوت می‌کنم و وزارت نفت نیز حمایت همه‌جانبه خواهد داشت.
وزیر نفت با بیان اینکه براساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی، وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ کارنامه درخشانی داشته است، گفت: رشد اقتصادی گروه نفت و گاز پارسال بالای ۲۰درصد بوده که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته و البته بخش اعظم آن متأثر از گروه نفت و گاز بوده است.
صادرات ۳۵ میلیارد دلاری در ۱۴۰۲
اوجی با اشاره به صادرات ۳۵ میلیارد دلاری نفت در سال ۱۴۰۲ با وجود همه محدودیت‌ها، ادامه داد: دشمنان تلاش کردند که کشتی‌های صادراتی ایران را متوقف کنند، اما نتوانستند. همچنین در زمستان شاهد انفجار در خط لوله گاز بودیم که در کمتر از ۲۴ ساعت خط لوله عملیاتی شد و هیچ مشکلی برای گازرسانی به مردم عزیز پیش نیامد.
وی درباره برنامه وزارت نفت برای سال ۱۴۰۳ گفت: امسال ۷۹ پروژه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در بخش بالادست و پایین‌دست به بهره‌برداری می‌رسد و ۵۰ پروژه تازه نیز آغاز شده است.
وزیر نفت ادامه داد: با تکمیل پروژه‌های جدید صنعت نفت، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه به تولید نفت، ۳۵ میلیون مترمکعب به تولید گاز خام، ۵۰ هزار بشکه به ظرفیت پالایشی و ۳ تا ۵ میلیون میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده می‌شود.
اوجی با اشاره به امضای قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز از سوی شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های داخلی، گفت: چهار قرارداد با پیمانکاران داخلی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار برای پروژه فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی و ۱۳ میلیارد دلار قرارداد برای توسعه هفت میدان نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران امضا شده است.
وی به فراخوان وزارت نفت برای تأمین خوراک گازی واحدهای پتروشیمی اشاره و بیان کرد: چند هفته گذشته اسناد مهمی با ۱۳ پتروشیمی برای تأمین خوراک گازی خود از ۲۰ میدان گازی امضا شد.
استقبال وزارت نفت از حضور بخش خصوصی در صنعت نفت
وزیر نفت تصریح کرد: از همه ظرفیت‌های کشور در بخش فنی، مالی، پیمانکاران و مشاوران برای رونق کسب‌وکار صنعت نفت استفاده می‌شود و هیچ جایی بهتر از سرمایه‌گذاری در این صنعت نیست، زیرا بازگشت سرمایه در صنعت نفت در کمترین زمان انجام می‌شود.
اوجی اظهار امیدواری کرد که با رونمایی از سبک تازه قراردادهای نفتی، رشد اقتصادی گروه نفت و گاز امسال نیز محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه وزارت نفت از موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی غافل نشده است، تأکید کرد: نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار پروژه در شورای اقتصاد در حوزه‌های حمل‌ونقل، افزایش بازدهی نیروگاهی، و بهینه‌سازی مصرف در صنایع، ساختمان و ریلی مصوب شده است.
وزیر نفت ادامه داد: امسال با ابتکار مجلس شورای اسلامی، حساب بهینه‌سازی از منابع قابل تأمین برای حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه، به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد شده است.
اوجی به توسعه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: امروز با وجود همه محدودیت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۷ بالاترین مقدار صادرات انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: زمینه همکاری‌های نفتی با کشورهای خارجی با سفرهای رئیس‌جمهوری به کشورهای مختلف مهیا می‌شود؛ همکاری‌های نفتی خارجی در زمینه صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و صدور خدمات فنی و مهندسی روز به روز افزایش می‌یابد.
وزیر نفت در پایان با قدردانی از همه فعالان و شرکت‌های حوزه صنعت نفت یادآور شد: وزارت نفت از سرمایه‌گذاران علاقمند بخش خصوصی برای حضور در صنعت نفت استقبال می‌کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد